ثلاثة أبحاث في العلم الإجمالي قوله ص 74 س 1 : والكلام في هذه القاعدة الخ : تقدّم في ص 25 من الحلقة أنّ الشكّ في الحكم له صورتان ، فتارة يشكّ في ثبوت الحكم من دون أن يقترن بالعلم الإجمالي . وتسمّى حالة الشكّ هذه بالشبهة البدوية . ومثالها الشكّ في حرمة شرب التتن . وأخرى يشكّ في ثبوت الحكم مع اقتران ذلك بالعلم الإجمالي . وتسمّى هذه الحالة بالشبهة المحصورة « 1 » . ومثال ذلك الشكّ في وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة فإنّ هذا الشكّ مقرون بالعلم الإجمالي بثبوت وجوب حتما متعلّق امّا بالظهر أو بالجمعة . وما سبق كان حديثا عن الشبهة البدوية . ومن الآن نأخذ بالتحدّث عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي . ويمكن منهجة البحث عن العلم الإجمالي في ثلاثة فصول : - 1 - هل العلم الإجمالي منجز أو لا ؟ 2 - ما هي أركان منجزية العلم الإجمالي ؟ 3 - بعض التطبيقات . والكلام يقع أوّلا عن الفصل الأوّل ، أي في منجزية العلم الإجمالي .

--> ( 1 ) طبيعي فيما إذا كانت الأطراف محصورة وإلّا سمّيت بالشبهة غير المحصورة .